به نقل از «همشهری آنلاین»

آمادگی بانک مرکزی برای قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری | ایران در تعاملات تجاری با عمان از این روش ها استفاده می کند

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۲۹۹۴

به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین در دیدار وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی عمان و ایران را هم برعهده دارد با اشاره به آمادگی کامل بانک مرکزی ایران برای کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری و اقتصادی بین ایران و عمان گفت: زمینه‌های انجام معاملات اقتصادی و تجاری براساس واحد پول ملی ایران و کشورها و شرکای تجاری از جمله عمان کاملاً فراهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به مذاکرات و تعهدات خوب سال گذشته میان ایران و عمان درباره توسعه روابط پولی و بانکی به همراه مناسبات تجاری بین دو کشور تصریح کرد: ایران آمادگی دارد در تعاملات تجاری با عمان و شرکای اقتصادی کشورمان از روش‌های بین المللی اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی چندجانبه و پیمان پولی دو جانبه استفاده کند.

فرزین در ادامه به گسترش مناسبات تجاری ایران و عمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: با اراده سیاسی که میان ایران و عمان شکل گرفته است. حجم مناسبات اقتصادی میان دو کشور در سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده و به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است که این حجم از مبادلات حتماً می‌تواند با استفاده از پول ملی دو کشور در قالب پیمان پولی دو جانبه یا اتاق پایاپای پولی انجام گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر ضرورت به کارگیری کارت‌های مشترک بانکی میان شبکه پولی و بانکی ایران و عمان به منظور تسهیل مناسبات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی اتباع دو کشور تصریح کرد: مذاکرات این اقدام نیز با بانک مرکزی عمان انجام گرفته و در صورت تسریع از طرف بانک مرکزی عمان، ایران آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان استفاده از کارت‌های مشترک بانکی را در دستور کار قرار دهد.

فرزین در ادامه این دیدار با اشاره به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در خرداد ماه سال جاری در تهران و دعوت از روسای بانک مرکزی کشورهای عضو و ناظر و همچنین کشورهای همسایه از جمله عمان افزود: استفاده از روش‌های پیمان پولی دو یا چندجانبه و همچنین اتاق پایاپای پولی میان کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی قطعاً منجر به افزایش مناسبات تجاری و کاهش و حذف تبادلات دلاری از چرخه معاملات تجاری میان این کشورها خواهد شد.

براساس این گزارش قیس بن محمد الیوسف، وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش مناسبات پولی و بانکی میان ایران و عمان تصریح کرد: قطعاً راهکار استفاده از اتاق پایاپای پولی، پیمان پولی دو جانبه پولی و ارزهای ملی در مراودات تجاری میان ایران و عمان راهکاری سازنده برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است و عمان نیز آمادگی دارد این موضوع را پس از بررسی در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به ضرورت گشایش خطوط اعتباری میان ایران و عمان و آمادگی ایران در این باره تصریح کرد: عمان آماده است با استفاده از روش‌های مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را افزایش دهد.

وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو تهران گفت: واقعاً از صنایع و پیشرفت‌های ایران در این حوزه شگفت زده شدیم و آمادگی کامل داریم در حوزه صنعت نیز همکاری‌های خود را همپای مناسبات پولی و بانکی گسترش دهیم.

کد خبر 758906 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها بانک مرکزی ایران و عمان دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران و عمان دلار آمريكا میان ایران و عمان مناسبات تجاری پیمان پولی دو پولی و بانکی بانک مرکزی دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۲۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.